استئناف حقوق
715/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: يوسف محمد يوسف شركس/القدس وكيله المحامي نزيه العلمي المستأنف عليه: أنيسه جول شركس /أبو ديس وكيلها المحامي سامي الحذوه
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 7/9/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 293/93 القاضي ببطلان الوكالات الدوريه موضوعها وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا أتعاب المحاماه.

يستند الاستئناف الى الأسباب التاليه:
1) أخطأت محكمة البداية بإبطال الوكاله الدوريه رقم 42/93 لخلوها من قبض الثمن أو تعيينه أو قابليته للتعيين.
2) أخطأت محكمة البداية في عدم اعتبار توقيع الوكيل الدوري في الوكاله الأولى على الصفقه العقاريه رقم 3218/93 لعدم طعنه بالوكالة المذكوره.
3) أخطأت محكمة البداية باعتبار الوكاله رقم 220/93 وكاله صوريه لعدم تقديم بينه على ذلك.
4) ان البيع بلا ثمن لا يرتب البطلان
5) أخطأت محكمة البداية بإبطالها الوكالات الدوريه لأنها حجه على الناس كافه بما ورد فيها.
بالمحاكمه الجارية بجلسة 1/7/2000 لم يحضر وكيل المستأنف المتفهم موعدها في حين حضر وكيل المستأنف عليه وطلب إسقاط الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

منطوق الحكم
وعليه ولعدم حضور وكيل المستأنف المتفهم موعد الجلسه وبناء على طلب وكيل المستأنف عليه وعملا بأحكام المادة 219 من قانون أصول المحاكمات الحقوقيه نقرر إسقاط هذا الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وسبعين دينارا أتعاب المحاماه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستأنف عليه وغياب وكيل المستأنف وأفهم في 1/7/2000

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس