محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 صلاحية الإعفاء 
المادة 4 إلغاء بالتعارض 
المادة 5 التنفيذ

إن هيئة النيابة 
بمقتضى البند (ب) من الفقرة الأولى للمادة (94) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 28/8/1957 
تصادق -بالنيابة عن جلالة الملك- بمقتضى المادة (31) من الدستور على القانون الموقت الآتي وتأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

المادة 1 
التسمية والنفاذ

يسمى هذا القانون الموقت (قانون الإعفاء من الأموال الأميرية لسنة 1957) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف

توخياً للغرض المقصود من هذا القانون. 
تعني عبارة (الأموال الأميرية) الضرائب والرسوم والعوائد والأجور والغرامات غير القضائية.

المادة 3 
صلاحية الإعفاء

أ- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب الوزير المختص إعفاء أي مكلف من الأموال الأميرية التي لا يزيد مقدارها على خمسين ديناراً. 
ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية أن يقرر بموافقة الملك إعفاء أي مكلف من الأموال الأميرية التي يزيد مقدارها على خمسين ديناراً.

المادة 4 
إلغاء بالتعارض

يلغى قانون إعفاء الضرائب والرسوم الأميرية لسنة 1933 وأي تشريع فلسطيني سابق إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة 5 
التنفيذ

رئيس الوزراء وزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

28/8/1957 

نديم الملاح سليمان عبد الرزاق طوقان سعيد المفتي 


وزير المالية رئيس الوزراء 
انسطاس حنانيا إبراهيم هاشم