وهو قانون يقضي بتعديل قانون وقاية مشاريع المياه العمومية لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 3 (تصريح المندوب السامي) 
المادة 3 تعديل المادة 9 (صلاحية حاكم اللواء بتقديم طلبات)

سن المندوب السامي بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون وقاية مشاريع المياه العمومية (المعدل) لسنة 1938 ويقرأ هو وقانون وقاية مشاريع المياه العمومية لسنة 1937 (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 3 (تصريح المندوب السامي)

تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي بالاستعاضة عن عبارة "منطقة مشروع مياه عمومي" الواردة في الفقرة (1) منها بعبارة "منطقة مشروع عمومي لتوريد المياه"

المادة 3 
تعديل المادة 9 (صلاحية حاكم اللواء بتقديم طلبات)

تعدل المادة التاسعة من القانون الأصلي كما يلي:
(أ) بحذف عبارة "أو إلى مأمور التسوية في تلك المنطقة إن كانت المنطقة قد أعلنت منطقة تسوية حسب أحكام قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي، والاستعاضة عنها بعبارة "سواء أكانت تلك المنطقة قد أعلنت كمنطقة تسوية بموجب قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي أو لا، وعلى الرغم من كل ما ورد في القانون المشار إليه"
(ب) ويحذف عبارة "ويجوز للمحكمة أو مأمور التسوية حسب مقتضى الحال، لدى ثبوت الشروع في تلك العمليات أو الاستمرار فيها أو إكمالها خلافاً لأحكام المادة المذكورة أو أمر المنع المعمول به آنئذ أن يصدر أمراً تحذيريا لمن يكون آنئذ صاحب الأرض التي أجريت العمليات المذكورة فيها أو التي لا تزال جارية فيها ولخلفائه في الملكية يقرر فيه توقيف العمليات، ويجوز للمحكمة أو لمأمور التسوية أن يصدر أمرا إلى صاحب الأرض المذكورة بطمر البئر أو بفك الجهاز وأن يخول" والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:
"ويجوز للمحكمة لدى ثبوت الشروع في تلك العمليات أو الاستمرار فيها أو إكمالها خلافا لأحكام المادة المذكورة أو لأمر المنع المعمول به آنئذ أن تصدر في الحال أمرا تحذيرياً لمن يكون آنئذ صاحب الأرض التي أجريت العمليات المذكورة فيها أو التي لا تزال جارية فيها، ولخلفائه في الملكية تأمر فيه، بتوقيف العمليات، ويجوز لها أيضا أن تصدر في الحال أمرا إلى صاحب الأرض المذكورة تأمره فيه بطمر البئر أو بفك الجهاز، وأن تخول..."

24 حزيران 1938
المندوب السامي
هارولد مكمايكل