الخليل - خاص قانون- ناشد المحامي د بسام القواسمي استاذ القضاء الاداري والدستوري  الرئيس محمود عباس التدخل,لانقاذ  واصلاح منظومة العدالة الفلسطينية منوها الى خطورة ما تتعرض له من خلافات و تناقضات قد تعسف بها الى ما لا يحمد عقباه

لكون السلطة القضائية تشكل صمام الامان لحماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون والحفاظ على الامن والسلامة العامة.
واشار القواسمي في تصريحات خاصة ل "qanon.ps" الى ان ما يجري على ارض الواقع لا يدل على تعاون وتكامل بين اركان العدالة بل على العكس يؤكد على وجود خلافات وتناقضات واجندات خاصة تؤثر على منظومة العدالة الفلسطينية بالكامل سلبا ويعرضها للخطر وهذا كله لا يصب في تحقيق العدالة وسيادة القانون .

وتابع القواسمي " ومن خلال المتابعة الجادة لما يجري نجد ان اركان العدالة مختلفين متناحرين وهذا عكس ما تتطلبه المصلحة العامة فنقابة المحامين ستعلق العمل مطالبة بالحفاط على كرامة المحامي والمواطن رافضة الاهانات والاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها المحامون والمواطنون من قبل بعض موظفي اركان العدالة ونادي القضاة علق العمل امام المحاكم وسيتخذ اجراءات احتجاجية مستقبلية والنيابة العامة تؤكد على صون الحقوق والحريات على عكس ما تدعيه نقابة المحامين ونادي اعضاء النيابة يستهجن ما جاء في بيان نقابة المحامين والشرطة ترفض ما ورد في بيان نقابة المحامين من عبارات غير مسؤولة حسب قولها ووزارة العدل اعدت خطة لاصلاح القضاء فكانت بين مؤيد ومعارض فإننا نتسأل هل هكذا يتم اصلاح القضاء و يتعاون ويتكامل اركان العدالة في تنفيذ القوانين وتحقيق العدالة وسيادة القانون ؟؟؟

وطالب القواسمي بالابتعاد عن الاجندات الخاصة وتصفية الحسابات وتغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية والخاصة مؤكدا على ضرورة تشكيل لجان متخصصة تمثل كافة اركان العدالة والمهنيين والمتخصصين والكفاءات العالية من اجل الوصول الى تفاهمات تنهي هذه الخلافات والتناقضات و الشروع والبدء باعداد مسودات ومشروعات القوانين والانظمة واللوائح المطلوبة و اللازمة لاصلاح القضاء لانه لن ولم يرى اي مشروع قانون يتم اعداده من قبل طرف واحد ودون التوافق فيما بين اركان العدالة.