قانون- اعتبرت نقابة المحامين أن وقف صرف رواتب أعداد من الأسرى والمحررين، مخالفةٌ لأحكام القوانين المتعلقة بالأسرى، مطالبة بالمساءلة القانونية لكل من قام بتنفيذ القرار.

وأضافت النقابة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن نظم أعمال وحقوق رواتب الأسرى تصرف حسب قانون الأسرى، وتعديلاته التي تم إقرارها بصورة قانونية، والتي ضمنت للأسرى وأسرهم الحق في العيش الكريم، تقديرا لتضحياتهم في النضال ضد الاحتلال.

واعتبرت النقابة أن عدم تطبيق القانون هو "هدر لحقوق وكرامة الأسرى والمحررين وأسرهم، و تنكر لتضحياتهم ومعاناتهم".

وطالب عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الأسرى المحامي سليمان ياسين، الوزراء بتنظيم أعمالهم وقراراتهم الصادرة عنهم وفق القانون، وعدم التخبط في اتخاذ القرارات المناقضة للقوانين.