وحيث شرع مجلس النقابة بإعداد سجلاً للشركات والمؤسسات ولوكلائها ومستشاريها بالتعاون مع وزارة الإقتصاد الوطني وهيئة سوق رأس المال وسوق فلسطين للأوراق المالية والجهات ذات العلاقة.

وحيث أن الزملاء والزميلات وكلاء ومستشاري الشركات والمؤسسات لم يسددوا تلك الرسوم عن العام 2016 وفي الأعوام السابقة عند سداد رسوم مزاولة المهنة السنوية،وإحتصلوا على بطاقات مزاولة المهنة دون سداد تلك الرسوم خلافاً لنص المادة (17) من قانون رقم (3) لسنة 1999 وتعديلاته، يترتب عليه فقدان و/أو مخالفة شرط من شروط مزاولة مهنة المحاماة وحرمان صندوق التقاعد من أهم وارداته و عجز النقابة عن الوفاء بإلتزاماتها تجاه المحامين والمستفيدين المنتفعين من صندوق التقاعد.

وعليه فإن مجلس النقابة وانطلاقا من حرصه على مقدرات النقابة وحقوق أعضاء الهيئة العامة يهيب بكافة الزملاء والزميلات بضرورة العمل فوراً على تسديد كافة الرسوم خلال مدة شهر من تاريخ هذا التعميم، تحت طائلة مضاعفة تلك الرسوم وإتخاذ المقتضى القانوني بما في ذلك شطب المتخلفين عن السداد من سجل المحامين المزاولين.