قانون- عقدت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية اليوم الموافق 6/6/2016 وتحت اشراف عطوفة النائب العام د. أحمد براك اجتماعا مع جهات الضبط القضائي ( وزارة الاقتصاد، الضابطة الجمركية،

وزارة الزراعة، وزارة الصحة)، بهدف توحيد الجهود ووضع آلية لضبط الاسواق وحماية المستهلك خلال الشهر الفضيل، وشارك في الاجتماع رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أ. نجاة بريكي، ووكيل النيابة المختص أ. عزام طوافشة، الى جانب مدير عام حماية المستهلك والمستشار القانوني للضابطة الجمركية، ومدير عام الزراعة، ومدير الصحة، وممثلين عن تلك الجهات.

وتم الاتفاق على ان تباشر طواقم الضبط القضائي المختلفة العمل بأعلى جهوزية وعلى مدار الساعة، وبتنسيق مباشر مع نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وزيادة عدد الطواقم التي تقوم بالرقابة والتفتيش، وتوسيع الرقابة في مناطق ج،  بالإضافة الى توفير اماكن خاصة ومخازن لضبط البضائع المخالفة، وحث المواطنين على تقديم الشكاوى والبلاغات سواء لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية او لجان الضبط في حال وجود اي مخالفات اقتصادية.

من جانبها أكدت رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية على أن النيابة ستقوم بالتشدد في الاجراءات لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون واحالتهم الى المحاكم المختصة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.