يحل هذا اليوم في هذا العام والنساء الفلسطينيات يعشن معاناة متواصلة بفعل العنف الممارس ضدهن، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فالنساء الفلسطينيات يتعرضن وبشكل يومي إلى انتهاكات جسيمة من قبل سلطات الاحتلال سواء قتلهن أو قتل أبنائهن وأزواجهن، أو تدمير وهدم لبيوتهن أو حتى تهجيرهن، كما يتعرضن أيضاً للاعتقال والإذلال على الحواجز، وكثيرات هن اللاتي عايشن تجربة ولادة أطفالهن على حواجز الاحتلال الذي عرقل مرورهن للمشافي الأمر الذي أدى لوفاة نساء عديدات بفعل هذه الممارسات.
إن لجنة المرأة في نقابة المحامين الفلسطينين ترى أن عدم وجود قانون عقوبات رادع، وغياب قانون يحمي الأسرة من العنف، ووجود ثقافة مجتمعية قائمة على التمييز، وعدم المساواة والنظر للمرأة بدونية، كل ذلك يساهم في انتهاك حق النساء في الحياة، وعدم ألاستقرار والعيش بكرامة. وعليه وبقدر ما ندين هذا العنف فإننا نطالب بما يلي:

أولا ً: وجود قضاء فلسطيني متخصص بقضايا العنف الأسري أسوة بدائرة حماية الأسرة في جهاز الشرطة الفلسطيني، ودائرة نيابة حماية الأسرة في النيابة العامة
ثانياً : إقرار مشروع قانون العقوبات فلسطيني. وقانون الأحوال الشخصية الذي يساهم في حماية النساء من العنف.
ثالثاً: الانتهاء من نقاش وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
رابعاً : مطالبة الجهات المسؤولة بإنزال أقصى عقوبة على 
المجرمين، والإسراع في الإجراءات، حتى يشكل ذلك حماية للمجتمع وليس للنساء فقط، ورادعاً لكل من تسول له نفسه بالتعدي على النساء أو سلب حياتهن.

نعم لحقوق النساء... نعم لمناهضة العنف بكافة أشكاله... نعم لحياة كريمة امنة عادلة لنساء