ورحب النائب العام بالحضور شاكراً الجمعية الفلسطينية للملكية الفكرية والجامعة الفرنسية sacem على هذا اللقاء الهادف لتكريس ثقافة الملكية الفكرية والتعاون عالمياً من أجل تبادل الخبرات ذات العلاقة بين البلدين، والعمل من اجل تدريب اعضاء نيابة الجرائم الاقتصادية لتنمية قدراتهم في بناء ملفات تحقيقية قوية وسليمة في هذا المجال، وضرورة تطوير القوانين والانظمة ذات العلاقة، معربا عن استعداده للتعاون على كافة الأصعدة لتوفير جميع ما يلزم.

حيث وسيتم خلال المرحلة القادمة إبرام اتفاقية تعاون بين النيابة العامة والجامعة الفرنسية المذكورة لتنظيم العمل المشترك.