واستهل النائب العام الاجتماع بالتأكيد على متانة العلاقة بين الطرفين مثمناً الجهود التي تبذلها كندا في دعم الشعب الفلسطيني خاصة الدعم المقدم لقطاع العدالة في كافة المجالات بشكل عام وللنيابة العامة بشكل خاص، وأشاد في السياق ذاته بمخرجات مشروع شراكة الكندي بمرحلتيه الاولى والثانية والمتمثلة بإنشاء موقع الكتروني خاص بالنيابة العامة وتمكين البنية التحتية للشبكات الالكترونية وإدارة المرافق، وما تخلل ذلك من بناء للقدرات التقنية والفنية لكوادر النيابة العامة.