حيث ناقش الاجتماع الظروف المتعلقة بالاحتجاز والسجون كعدد السجون وأماكن الاحتجاز في فلسطين، إضافة إلى وضع الأحداث وكيف يتم التعامل معهم و ما هي أحوال السجون وهل يتم مراعاة حقوق الإنسان فيها ضمن المعايير الدولية.

من جانبه أكد النائب العام خلال الاجتماع حرص النيابة العامة على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أثناء ممارستها لجميع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون من الإشراف على السجون وأماكن التوقيف والاحتجاز وتنفيذ الأحكام الجزائية، وتلقي الشكاوى بما يضمن حماية حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية