استئناف جزاء
303/99

بسم الله الحين الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة

المستأنف : س.ف.ع/جنين وكلية المحامي عبدا لله الكيلاني /جنين المستأنف عليه: د.ر.ن وكيلاه المحاميان محمد شديد وسهل أبو صاع /طولكرم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر بتاريخ 24/12/98 في الطلب رقم 23/98المتضمن إلقاء الحجز التحفظي على أموال المستأنف المنقولة وغير المنقولة الواردة في لائحة هذا الطلب .
يتلخص الاستئناف قي القول بان القرار المستانف مخالف للقانون والأصول, ولما استقر عليه اجتهاد القضاء وانه لا يجوز التقدم بمثل هذا الطلب قي دعوى جزائية .
تقدم وكيلا المستأنف عليه بلائحة جوابيه طلبا رد الاستئناف، وتصديق القرار المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وإتعاب المحاماة .

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المد القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا .
من حيث الموضوع، فمن التدفيق نجد من الثابت إن المستأنف عليه المشتكي والمدعي بالحق الشخصي تقدم بتاريخ 17/12/98 ضد المستأنف المشتكي عليه والمدعى عليه بالحق الشخصي بشكوى جزائية ذات الرقم 1754/98 موضوعها إعطاء شيكات بدون رصيد خلافا لأحكام المادة 421ع لسنة 60 المعدلة ب الأمر رقم 890 لسنة 81، وفي ذات الوقت، وتبعا لهذه الشكوى الجزائية تقدم بادعاء شخصي موضوعه المطالبة بمبلغ (106500) شاقلا قيمة هذه الشيكات .
ونجد أنه، وبتاريخ 21/12/98، تقدم بالطب رقم 23/استنادا للمادة 85 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لا لقاء الحج التحفظي على أموال المدعي ضده (المستأنف )المنقولة وغير المنقولة والموجودة بحيازة شخص ثالث وان قاضي الصلح، قرر بتاريخ 24/12/98 إجابة ما جاء في هذا الطلب مما حدا بالمستأنف للطعن في هذا القرار .
وعوده إلى سبب الاستئناف، فان السؤال الذي بجدر طرحه في هذا المقام هو هل أصاب قاضي الصلح قي قبول هذا الطلب وبحثه، وبالتالي إجابة طاب المستأنف عليه القاء الحجز التحفظي على أموال المستأنف المنقولة وغير المنقولة .
للإجابة على هذا السؤال نقول, إن الدعوى المدنية التي تقام تبعا للشكوى الجزائية تتبع هذه الأخيرة وجودا وعدما، فمصيرها مرتبط بمصير هذه الدعوى ،فليس للدعوى المدنية كيان مستقل عن الدعوى الجزائية وان من تبعية الدعوى المدنية للجزائية هي وحده الإجراءات في كلا الدعوتين، فالإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية،من حيث سير المحاكمة، وادوار الخصوم في تقديم بيناتهم، وصدور الحكم وطرق الطعن فيه هي ذاتها الواجب تطبيقها على الدعوى المدنية،والسبب في ذلك إن الدعوى الجزائية تحتوي الدعوى المدنية بحيث تجعلها تخضع لإجراءاتها في المحاكمة، فلا تستهل بإجراءات خاصة بها حتى لا يكون من شان تطبيق إجراءات خاصة لكل دعوى تعطيل سير المحاكمة في الدعوتين معا ونشير في هذا الصدد إلى ما جاء في كتاب الدكتور رءوف عبيد (المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية (الجزء الأول لعام 1963) حول تبعية الدعوى المدينة إمام القضاء الجنائي ،و إلى ما جاء في كتاب القاضي فاروق الكيلاني (محاضرات في قانون أصول المحاكمات جزائية الأردني و المقارن الجزء الأول)، والى ما قضت به محكمتنا في قرارها رقم 1211/96 الصادر بتاريخ 17/11/96،و قرارها رقم 1504/96 الصادر بتاريخ 20/11/97.
وحيث أن قانون أصول المحاكمات الجزائية الواجب التطبيق هنا على الدعوى المدنية المقامة تبعا للشكوى الجزائية يخلو من أي نص يجيز تقديم مثل هذا الطلب .

منطوق الحكم
وحيث إن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف الصادر في الطلب رقم 23/98، وإلغاء هذا الطلب، وإعادة ملف الدعوى الى مرجعه للسير بها وفق الأصول ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 3/4/1999.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس