استئناف جزاء
581/2000
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: ش. م. ش
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
القــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 4/4/2000 في الدعوى الجزائية رقم 292/2000 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة شراء أموال مسروقة خلافا للمادة 412/1 من قانون العقوبات لسنة 60، وحبسه لمده شهر وتحويل الحبس إلى الغرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1)اخطأ قاضي الصلح في عدم سماع بينة النيابة.
2)اخطأ قاضي الصلح بتحويل الحبس الى الغرامة لعدم وجود أسباب تبرر ذلك.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع وبالاطلاع على إجابة المستأنف عليه لدى تلاوة التهمة المسندة إليه وما صرح به من أنه مذنب ويلتمس الرحمة ولا يرغب في تقديم بينة نجد أن الادعاء بخطأ قاضي الصلح عدم سماع بينة النيابة ليس له ما يبرره قانوناً كما لا نجد في الأخذ عليه تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة ما يسنده قانوناً طالما أرتاى أن ذلك يتناسب مع كون البضاعة المسروقة قد أعيدت إلى صاحبها.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، فأننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/5/2001.
القضاة في الصدور
قاضــي
قاضــي
الرئيــس