استئناف جزاء
1212/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:النائب العام. المستأنف عليه:ن.أ.ت/ عقبة جبر.

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية أريحا الصادر بتاريخ 21/8/97 في الدعوى التحقيقية رقم 237/97 المتضمن إخلاء سبيل المستأنف عليه الموقوف بتهمة الاغتصاب خلافاً لأحكام المادة 292ع لسنة 60 بالكفالة.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:_
أن الطلب المقدم من المستأنف عليه قد نظر من قبل قاض واحد، وليس من قبل قاضيين كما تقضي الأصول بذلك.
أن مشروحات المدعي العام والشرطة تمانع في تخلية سبيل المستأنف عليه بالكفالة.

التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع،و فيما يتعلق بالسبب الأول من سسبي هذا الاستئناف فمن التدقيق نجد أن قرار محكمة البداية موضوع هذا الاستئناف موقع من قاضيين وليس من قاض واحد ،وعليه فإن هذا السبب غير وارد.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني، فإننا نجد أن المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخليه السبيل بالكفالة في مثل دعوانا هذه نجد أنها أجازت لمحكمة البداية أن تقبل في ظروف خاصة تخلية السبيل بالكفالة إذا كان ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة، ولا يخل بالأمن العام.
وحيث أن المدعي العام والشرطة يعارضان في تخلية سبيل المستأنف بالكفالة، فقد أخطأت محكمة البداية في استعمال خيارها.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن هذا السبب وارد، لذا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف وإعادة المستأنف عليه للتوقيف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 19/10/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس