| || |
|
||||
 |
حكم رقم 472 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/28
بسم الله الرحمن الرحيم الديباجة القرار طلب وكيل المستأنف فسخ القرار المستانف وتحقيقا للعدالة اتاحة الفرصة للمستانفين لاثارة دفوعهما وفقا لقانون الاجراء. وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: التسبيب ومن حيث الموضوع وبتدقيق الملف الاجرائي وبالرجوع الى قرار الحكم المطروح للتنفيذ فاننا نجد بأنه تضمن في الفقرة الحكمية عبارة (مع تثبيت الحجز الاحتياطي الواقع على اموال المدعى عليهما) وحيث انه يوجد للمدين اموال محجوزة فان قرار الحبس يغدو في غير محله لان الحبس وكما استقر الفقه وسيله للضغط على المدين لوفاء ما عليه من دين وإظهار ماله الذي يكفي للدين ويترتب عليه عدم بقاء مبرر لحبسه وهذا ما نصت عليه المادة 131 من قانون الإجراء, كما ان الإكراه البدني هو بديل للإكراه المادي عندما يتعذر التنفيذ الجبري على أموال المدين, وكان يتوجب على رئيس الإجراء ان يتأكد من ان الأموال المحجوزة يكفي لسداد الدين ويغدو قرار الحبس في هذه الحالة سابق لأوانه ومخالف للقانون منطوق الحكم جملة الصدور وتاريخ الفصل القضاة في الصدور الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:41 مساء الزوار: 827 التعليقات: 0
|
|||
