قانون -      عقدت دائرة التخطيط في مكتب النائب العام ،يوم أمس الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب العام المساعد الدكتور أحمد براك وممثلين عن المشاريع الداعمة والممولة للنيابة العامة لمناقشة مشاريع تعديل القوانين والتي تمت الموافقة على تعديلها من مجلس القضاء الاعلى.

حيث شارك في الاجتماع كلا من د. فراس ملحم نيابة عن الممثلية الهولندية، وساندرا ليدوك من مكتب الممثلية الكندية، ومارتن وتنفين من الشرطة الاوروبية، وجون داوسون من مكتب مكافحة المخدرات الدولي (INL)،  وعبد الجليل طقطق مدير مشروع متين وممثلين عن دائرة التخطيط والتدريب في مكتب النائب العام بالاضافة الى ممثلي المشاريع الداعة للنيابة العامة في مكتب النائب العام.

وفي بداية حديثه، أوضح الدكتور أحمد براك أن هدف تعديل القوانين جاء من منطلق دستوري بأن اي تعديل يمس بعمل القضاة مع النيابة العامة يجب ان يؤخذ من مجلس القضاء الاعلى وبناءً عليه تمت الموافقة عليها من مجلس القضاء الاعلى مضيفاً الى ان هذه التعديلات تساهم الى حد كبير في حل الاشكاليات التي تواجه العمل اليومي سواء في القاء أو في النيابة العامة.

وأشار الدكتور براك الى ان التعديلات شملت ثلاثة قوانين وهي الاجراءات الجزائية، وأصول المحاكمات المدنية التجارية، وقانون تشكيل المحاكم النظامية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والمسائل التي تخص القوانين التي تم مناقشة التعديل عليها،  حيث أكد المشاركون على ضرورة وأهمية تعديل هذه القوانين مع ضرورة وجود تنسيق وثيق بين القضاء والنيابة العامة الامر الذي سياهم الى حد كبير في حل الكثير من المسائل التي تحتاج الى تعديل.