ان نقابة المحامين لم تجد في طيات القانون ما يجيز لمجلس القضاء الأعلى التصرف بهذه الأموال كونها أمانات لدى دوائر التنفيذ لمصلحة المواطنين ولا يوجد ما يسعفه باتخاذ هذا الاجراء.

وتعتبر النقابة عدم صرف الشيك تعطيل لمصالح المواطنين والمحامين على حد سواء وتدعوا مجلس القضاء الاعلى بضرورة تصويب هذا الأمر مباشرة وبسرعة حفاظا على مصالح وحقوق المواطنين .

كما أن نقابة المحامين تتابع بشكل حثيث هذا الأمر وتدعو مجلس القضاء الأعلى بتصويب الوضع المالي لصناديق أمانات دوائر التنفيذ لدى المحاكم وإعادة الأرصدة للحسابات.