وأضاف إن " النيابة لها اختصاص أصيل في تطبيق الوساطة بين الحدث والمجني عليه، حيث تكمن أهمية الوساطة بنزع فتيل الأزمة بين المجني عليه والحدث، ووضع التدابير اللازمة لحماية الحدث، بعد نجاح الوساطة تقوم النيابة بحفظ الدعوى الجزائية وبالتالي عدم تعريض الحدث لإجراءات المحاكمة، ولا يتم زج الحدث في المحكمة لمحاكمته وهذا تعريف الوساطة"، حيث بدأ العمل في فلسطين بمبدأ الوساطة بعد تطبيق قانون حماية الأحداث في نهاية شهر شباط من العام الفين ستة عشر، وأن فلسلفة القانون لا تقوم على الردع والزجر كما كان سائدا سابقا، وإنما من فكرة كيفية تبني الطفل الذي يرتكب الجنحة واحتوائه، أن الفكرة من الوساطة في كيفية أن يعيش الطفل في برنامج منظم بعيد عن الإحتجاز عبر إعادة دمجه في المجتمع من خلال برامج دعم نفسي واجتماعي أو إلزام أسرة الطفل بواجبات معينة وإلزام الطفل فيها.

وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أبرزها أن تطبيق الوساطة في فلسطين جاء بشكل تدريجي باعتباره وسيلة جديدة لحل قضايا الأطفال، كما وجدنا في الدراسة تجاوبا من النيابة العامة في تبني هذا المبدأ، لكن العقبة الحالية تتمثل في ايجاد الوسطاء المتخصصين، ومن هنا سنركز خلال النصف الثاني من العام الحالي على بناء نظام متكامل للوساطة". يذكر أن الوساطة مبدأ دولي التزمت به فلسطين بعد توقيع الرئيس محمود عباس على قرار انضمام فلسطين إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل.